عمر المزين – كود///

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، على وكيل الملك بالمدينة، 11 شخصا، من بينهم عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقين له، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وجاء إحالة المشتبه فيهم، حسب ما علمته “كود”، بعدما قررت النيابة العامة أمس الأربعاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، تطبيقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك على اعتبار أن ضرورة البحث التمهيدي اقتضت ذلك.

وذكرت المصادر مطلعة أن ممثل النيابة العامة شرع صباح اليوم في استنطاق المشتبه فيهم بحضور دفاعهم، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حقهم، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أسفر عنها البحث المنجز من طرف الفرقة الجهوية، وسط فرضية متابعة عدد منهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال.

وكانت العملية الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أظهرت أن هذه الشبكة الإجرامية قامت بتزوير عدد كبير من الفواتير المزورة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية الأمنية النوعية مكنت من حجز هذه الفواتير المزورة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأختام والمعدات الإلكترونية، ومجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية.

وكشفت المعطيات الخاصة البحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكة إجرامية، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير.

كما تورط المشتبه فيهم، حسب مصادر “كود”، في إنجاز معاملات مالية، حيث قادت الأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمعية عدد من المقاولين والوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.