هشام أعناجي – كود الرباط//

في سياق التفاعلات التي خلفها التقرير الذي أصدرته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وتداعيات تصريحات رئيس اللجنة عبد الله بوانو التي كشف فيها عن أرباح خيالية تذخرها الشركات في كل سنة، طالب حزب الاستقلال بـ”ضرورة إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية”.

وحسب وثائق حصل عليها موقع “كود”، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يعد الفريق النيابي الوحيد الذي تقدم بتعديلات تخص توصيات اللجنة وهو ما يفرض، حسب ذات المصدر، عقد لقاء للجنة الاسبوع المقبل، الذي قد يشهد توتر وخلافات بين اعضاء اللجنة بسبب تصريحات بوانو.

ومن بين التعديلات التي اقترحها الفريق الاستقلالي، الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي؛

ومن التوصيات التي اقترحها نواب حزب الميزان، “إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة “سامير”، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة”.

ويطالب الفريق الاستقلالي بالتسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية؛

كما شدد نواب الميزان بضرروة تدخل الدولة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، وذلك كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة؛

وجاء في باقي التوصيات:

ـ الاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم؛

ـ الإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ؛

ـ إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم، بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؛

ـ التفعيل الفوري للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك الصادر بالجريدة الرسمية منذ2011، وذلك عبر الإسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة.