عمـر المزيـن – كود//
زار وفد تابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، مركز متعدد التخصصات بحي البطحاء في مدينة فاس، والذي تم إعداده لاستقبال ضحايا “الاتجار في البشر”، وذلك بهدف التكفل بهذه الفئة.
وكان الوفد مرفوقا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الدكتور عبد الرحيم زايدي وقف بنفسه على المجهودات المبذولة لإيجاد حلول ناجعة لإيواء ضحايا الاتجار في البشر، خاصة وأن المركز المذكور يستجيب لكل المعايير المطلوبة لإيواء الضحايا.
وتهدف هذه الزيارة إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار في البشر، وكذلك خلق آليات فعالة لتعزيز قدرات المتدخلين، خاصة فيما يتعلق بـ”التكفل” بهذه الفئة من حيث الإيواء.
وربطت مصادر حقوقية اختيار الوفد الأممي لزيارة فاس بما عرفه نشاط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مجال التصدي ومكافحة ظاهرة “الاتجار في البشر”، خاصة بعد تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية، ومن أبرزها شبكة “السوري” المتورط في تهجير عدد من الفتيات إلى دول الخليج باستعمال عقود عمل وهمية.
يذكر أن قانون “الاتجار في البشر” دخل حيز التنفيذ سنة 2016/ وتم التنصيص عليه في الفصل 448 عبر عدة فقرات معالجة للتعريف بهذه الجناية والظروف المشددة لها.
الفصل المذكور عرف الاتجار بالبشر بأنه “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أن منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة”.
