عمر المزين – كود///

وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب، وذلك في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص.

وحسب مصدر من داخل رئاسة النيابة العامة، لـ”كود”، فإنه في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.