ݣود ـ السوالم///
مع اقتراب انتهاء آجال إيداع ترشيحات التنافس على رئاسة جماعة حد السوالم، المعروفة بجماعة (برلماني مول 17 مليار)، حيث من المنتظر أن تكتمل مدتها اليوم الأربعاء باستكمال ساعات العمل الإداري، أشهر حزب علال الفاسي ورقة العزل في وجه كل من سيتخلى عن انتمائه من أجل مساندة مرشح مكون سياسي آخر، في ظل بروز توجه يؤشر على التمرد وعدم التصويت للمستشارة الجماعية لي سبق ليها أن اشتغلت ممرضة بمستشفى عمومي، والتي زكتها قيادة “الميزان” للظفر بالمقعد المتبارى بشأنه في هذه المحطة الانتخابية.
وأبدى بعض المستشارين من الذكور، وفق معطيات توفرت لـ”كود”، رفضهم الانصياع لقرار الاستقلال لأنه زكى امرأة في السباق الانتخابي للفوز بكرسي خلافة الرئيس السابق المدان بالحبس النافذ، واللي كا يتسنى قرار اعتقالو من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقو والمحددة في سنتين، بعدما رفضات محكمة النقض طلب النقض اللي تقدم به، وإعلان عامل برشيد عن شغور منصبه.
وأكثر من ذلك، تضيف المعطيات ذاتها، سبق ليهم مشاو مع واحد المستشار اللي خدا منهم شيكات على بياض لضمان التحكم فيهم فهاد الاستحقاق، لي قرر حزب الأصالة والمعاصرة عدم تزكية أي مرشح ليه.
وأمام رصد هذه المؤشرات، خرج مصدر استقلالي ليؤكد أن الحزب “لن يتردد في إشهار إحكام القانون” الذي ينص على أنه “يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس”.
وفي حالة التصويت ضد مرشح الحزب في التنافس على تسيير الجماعة يعتبر تخليا من العضو المنتخب عن انتمائه، ينص القانون على أنه “يقدم طلب التجريد من العضوية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه”. وحيث أن المحكمة “تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط”، فإن حزب الاستقلال سيعمد إلى تقديم دعاوى للتجريد من العضوية الجماعية ضد كل مخالف لقرارات الحزب.
