كود الرباط//

ناقش المجلس الحكومي المنعقد اليوم بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وخلال أشغال المجلس، قدَّم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة “كوفيد 19” والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

وأوضح الوزير، أنه وفي إطار تبنيها للمقاربة التشاركية، “أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل”.

وقد خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.

وكذا إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. إضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

بالإضافة إلى أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة.

وخلال الاجتماع تم تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.