عمر المزين – كود///
قرر الملك محمد السادس يوم الجمعة 28 مارس 2025، تجديد تعيين آمنة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن كيفاش جات هاد الثقة وكيفاش تبنات؟. هادشي بطبيعة الحال جا بعد عمل حقوقي واعر دارتو بوعايش منذ توليها رئاسة هاد المؤسسة الدستورية.
هاد العمل بان بشكل قوي مني طلقات آمنة أول صرخة في يوم حقوقي بامتياز، عشية تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، لتحمل معها رمزية هاد التاريخ ودلالته طيلة مسار حياة كرستها، منذ سن مبكرة، للدفاع عن الضحايا والفئات الهشة والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
ومنذ تم تعيينها من قبل الملك محمد السادس على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ولاية أولى في دجنبر 2018، ناض المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطوّر آليات اشتغاله، ليضع استراتيجية عمل جديدة عنوانها الأبرز فعلية الحقوق والحريات، تدعمها مقاربة تقوم على ركائز رئيسة ثلاث.
هاد الركائز الأساسية كانت هي “الوقاية من الانتهاكات، حماية الضحايا، والنهوض بالحقوق والحريات، ثقافة وممارسة (وقاية. حماية. نهوض.)… وعزز اضطلاعه، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في توافق مع مبادئ باريس الناظمة لعمل هذه المؤسسات، بأدواره كجسر بين الدولة والمجتمع.
وخلال الولاية ديال بوعياش الأولى، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق أول تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، ليصبح بعد ذلك إصدار هذا التقرير تقليدا سنويا، يعزز الامتثال للمعايير الدولية المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وحسب معطيات حصلت عليها “كود” حول أهم محطات بوعياش على رأس المجلس، فإنه تم إصدار 58 تقارير سنوية، وتقريرا ومذكرة ورأي وإصدار، فضلا عن دعم إصدارات حقوقية عديدة، و191 زيارة وقائية، وأكثر من 800 زيارة حمائية لأماكن الحرمان من الحرية، مع معالجة أكثر من 18 ألف شكاية، مقابل 962 تدخل أو مبادرة على المستوى الوطني والجهوي.
هادشي كولو، وفق مصادرنا، غير جزء من كل ما تميزت به الولاية الأولى لآمنة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي كانت ولاية حقوقية شاملة تعززت بآلياتها الرئيسية الثلاث منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، آلية التظلم الخاصة بالطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
هاد الآليات ثلاث تم تنصيبها خلال الولاية الأولى، لينتظم عملها وزياراتها وتوصياتها وتدخلاتها ومبادرات تتوجها تقارير سنوية، هي جزء من تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الولاية الأولى لبوعياش، كان أسس لشراكة غير مسبوقة بين الحقوق والأمن (بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني) من أجل تعزيز جعل حقوق الإنسان في قلب الوظائف الأمنية بالمغرب.
وخلال مرحلتها الأولى، ركزت هذه الشراكة، التي اعتبرتها مؤسسات وطنية شريكة واحدة من الممارسات الفضلى في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الوقاية من التعذيب وإعمال توصيات الآلية الوطنية الوقائية، قبل أن تتوسع وتنفتح على التدبير الإنساني للحدود وتعزيز حماية حقوق الهجرة والمهاجرات/ين بالمغرب.
قادت بوعياش مبادرات للنهوض بإدراج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والجامعية، ولعبت أدوارا رئيسية في إصلاحات كبرى مثل المراجعة الدستورية، والعدالة الانتقالية، وأجندة المساواة، وإصلاح مدونة الأسرة وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب.
وفضلا عن تعزيز الوقاية من التعذيب بالمغرب، تحمل بوعياش طموح صفر تعذيب بإفريقيا، وتترأس شبكة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا، التي أطلق المجلس، في ولايتها، مبادرة إحداثها، ليحتضن المغرب، بعد إعلان مراكش التأسيسي، مقر الأمانة العامة للشبكة بعاصمة الأنوار-الرباط.
محطات حقوقية كثيرة دارتها بوعياش، وكانت خدات عدد من الجوائز الوطنية والدولية، وتعتبر أول امرأة تنتخب لرئاسة منظمة وطنية لحقوق الإنسان في المغرب، وأول امرأة مغربية تشغل منصب الأمين العام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
كما تعتبر أول امرأة تترأس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، وأول امرأة إفريقية تترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جوائز حقوقية وأوسمة، وحاملة جائزة الشمال-الجنوب من مجلس أوروبا.
مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق كان اختارها (في 2021) كواحدة من خمس نساء مدافعات عن حقوق الإنسان في العالم يسعين لبناء عالم أكثر عدلا، بعد كوفيد-19، وخدات جائزة “نساء المستقبل” (من جمعية الصداقة الإسبانية-الفرنسية).
كما حصلت بوعياش على جائزة مؤسسة البحر الأبيض المتوسط، وهي سفيرة السلام العالمي (من المؤسسة الإسبانية لنظام السلام)، وحاصلة على وسام العرش من الدرجة الثالثة (ضابط)، ووسام العرش من درجة فارس، ووسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس، الجمهورية الفرنسية، فضلا عن تكريمات وطنية ودولية أخرى.