الرئيسية > آش واقع > بعد القانون الإطار..بلوكاج ف قانون الأمازيغية بسبب “الصراعات الهوياتية” والاستقلال انساحب من اللجنة
14/05/2019 18:30 آش واقع

بعد القانون الإطار..بلوكاج ف قانون الأمازيغية بسبب “الصراعات الهوياتية” والاستقلال انساحب من اللجنة

بعد القانون الإطار..بلوكاج ف قانون الأمازيغية بسبب “الصراعات الهوياتية” والاستقلال انساحب من اللجنة

كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن الصراع الأيديولوجي بين معسكري الحداثة و”التقليد” تسبب مرة أخرى في “بلوكاج” القوانين التي لها ارتباط وثيق بالهوية المغربية وبالصراع اللغوي، حيث تسبب نقاش “الحرف” وطرق تدريس اللغة الأمازيغية في عودة مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكشف مصدر مطلع لـ”كود” أن “تنزيل مثل هذه القوانين ذات الارتباط الوثيق بالهوية المغربية يتجاوز الحكومة والبرلمان”.

وفي هذا الصدد قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الانسحاب من أشغال اللجنة الفرعية اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وجاء هذا الانسحاب خلال الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 14 ماي 2019، خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.

ودعا الفريق الاستقلالي إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وجاء في بلاغ صادر عن الفريق النيابي المذكور، أن “الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية”.

وقال البيان :”استحضارا من الفريق الاستقلالي للأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية، وحرصا من الفريق الاستقلالي على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، فإنه قرر الانسحاب”.

موضوعات أخرى