عمر المزين – كود///

بعد انتهاء العطلة القضائية، ينتظر أن يحال عدد كبير من المسؤولين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ومنهم من تواجهه تهم ثقيلة بسبب خطورة الأفعال الإجرامية التي يشتبه أنه ارتكبها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن لائحة جديدة من ملفات الفساد المالي ينتظر أن تحال على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وسط فرضية متابعة عدد من المسؤولين في حالة اعتقال احتياطي، وعلى رأسهم المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” الممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار من الوكيل العام للملك.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية للمسؤول المذكور، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من أجل جرد وحجز جميع مركبات المشتكى به، كما تمت أيضا مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات المعني بالأمر وأقربائه.

وتنتظر النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية عدد ملفات أخرى، تخص رؤساء جماعات متورطين في تبديد واختلاس أموال عمومية، وملف شركة التنمية المحلية لمرافق بركان، وملف شبهة اختلاس أموال عمومية بفريق المغرب الرياضي الفاسي.

كما ينتظر الجميع نتائج البحث في ملف شبهة تلاعب جمعيات الأطفال التوحديين بأموال الدعم العمومي، واختلالات في تدبير وتسيير شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة مارتشيكا بالناظور، كما ينتظر الرأي العام الوطني نتائج الأبحاث التي فتحت حول شبهات الفساد التي تعرفها عدد من المطاحن بجهة فاس مكناس، في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة في هذه الملفات الثقيلة، وملفات أخرى لا زالت قيد البحث.

يذكر أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضايا استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، ومنها بعض الملفات التي اتسمت بتشابك امتداداتها وتعقدها في بعض الأحيان.