عمـر المزيـن – كود//
جولة جديدة من محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، على خلفية تورطهم في اختلالات شابت “البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، ينتظر أن تنطلق 12 شتنبر الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس.
وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قد قررت تأخير الملف استجابة لدفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي حضر جلسة اليوم لأول مرة والتمس مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وقررت المحكمة في الجلسة ما قبل السابقة استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس للاستماع إلى شهادته في هذه القضية.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.
