عمر المزيـن – كود///

تأكيدا لما نشرته “كود” في مقال سابق، عاين مجلس جماعة فاس، زوال أمس الثلاثاء، إقالة أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكد عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، في تصريح لـ”كود”، أن “النقطة 17 المتعلقة بهذه الإقالات، والتي عرضت أمس على أنظار المجلس في دورته العادية لا تحتاج إلى التصويت”، موضحا أن المجلس عاين إقالة 4 من أعضائه تبعا لغيابهم الغير المبرر في حينه، وتبعث بعد ذلك اللائحة إلى والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قبل 5 أيام.

ويتعلق الأمر بكل من العضوين حميد شباط وزوجته فاطمة طارق (عن فريق المواطنة) المتواجدين خارج التراب الوطني، وتحديدا بدولة تركيا، بالإضافة إلى العضوية سناء الجوهري عن حزب التقدم والاشتراكية.

كما عاين المجلس إقالة المستشارة سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس (عن التجمع الوطني للأحرار)، والتي تشكل حاليا أمر دولي بإلقاء القبض، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي.

وعاينت جماعة فاس إقالة هؤلاء الأعضاء الأربعة من المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكدت المادة المذكورة على أن “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

ويتعين على رئيس المجلس، حسب نفس المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليمي أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.

وفي سياق آخر، قال العمدة البقالي لـ”كود” أن يوم الجمعة سيكون التصويت على النقطة 3 و4 لأنه لم يكن التصويت يعبر على أكثر من نصف الأعضاء المزاولين، موضحا بالقول: “يعني 44 صوت لا العدد انتقل من 91 إلى 85. فالقانون يطلب تأجيل التصويت إلى جلسة أخرى وحينها يمكن قبل التصويت بالأغلبية المطلقة وليس بأغلب الأعضاء المزاولين لأن النقطة تخص التدبير  المفوض المرفق عمومي للجماعة النظافة”.

وأضاف: “وعندما ترفع الجلسة الأولى للدورة إلى جلسة أخرى لا ترفع البرقية إلا عند آخر جلسة للدورة”.