عمـر المزيـن – كود//

قال أحمد عصيد الكاتب والباحث الأمازيغي، إن “القرار الذي اتخذته السلطة بإعفاء المواطنين من الإدلاء بعقد الزواج في الفنادق، وبرفع المنع عن حق النساء في المبيت في الفنادق بنفس المدينة التي يسكننها، هما قراران مطابقان للمصلحة وللواقع”.

وأضاف عصيد، في تصريح لـ”كود”، قائلاً: “هما قراران مطابقان للمصلحة وللواقع سواء تعلق الأمر بمصلحة الزبائن أو الفنادق كذلك، حيث لم تكن تلك الإجراءات منطقية من الناحية الواقعية، كما لم تكن تستند إلى أية مرجعية قانونية، وإنما كانت ضربا من التعسف والسلطوية غير المبررة، وتدخلا سافرا في الحياة الخاصة للأفراد”.

ويرى عصيد أن “هذين القرارين الإيجابيين بحاجة إلى إسنادهما قانونيا عبر مراجعة القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية ويدخل في الاختيارات الشخصية للأفراد، وهذا ما سيطرح بلا شك في المراجعة القادمة لهذا القانون الذي هو وراء تلك العقلية السائدة سواء لدى السلطات أو لدى المجتمع وأرباب الفنادق بممارسة الوصاية وبالتدخل في الحياة الخاصة لزبنائهم”.