عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، صرحت أمس الجمعة، أمام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالطعن بالنقض في الملف الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة محمد نصيري الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وثلاث ملايين سنتيم.
وصدر قبل أيام في الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان حكم قضائي قضى بحبسه لمدة سنة واحدة على خلفية تورطه في اختلاس أموال عمومية، كما أدين معه مقاول بنفس العقوبة الحبسية والمالية، وقضت المحكمة في مرحلته الاستئنافية بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقهما من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وصرحت ببرائتهما منها، كما تمت تبرئة أحد الموظفين في هذا الملف.
وتم الحكم بأداء محمد نصيري والمقاول نبيل حيرشي تضامنا بينهما لفائدة المجلس الإقليمي لبركان في شخص رئيسه مبلغ 170000.00 درهم إرجاعا ومبلغ 17000.00 درهم تعويضا، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.
وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة نصيري من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، والموظف تابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما توبع المقاول من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
مصادر “كود” كشفت أن متابعة المتهمين جاء على إثر وشاية توصل بها الوكيل العام للملك بفاس من مراد زبوح المحامي بهيئة وجدة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام.
ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، بوشاية تقدم بها المحامي المذكور بعد إخباره من أحد مالكي أحد المقالع ببركان أن رئيس المجلس الإقليمي لبركان آنذاك قد أدى مبلغ استفادته الشخصية شحنات من حصى لفائدة ضيعته بواسطة تواصيل المازوت الخاصة بالمجلس ما يعد تبديدا للمال العام.