يبدو أن الوضع داخل قطاع العدل يسير نحو المزيد من التوتر والتصعيد، بعد أن ظن الجميع أن الحرب ستضع أوزارها، بعد تولي مصطفى الرميد، حقيبة وزير العدل والحريات.
وعلمت “كود” من مصادر مطلعة أن النقابة الديمقراطية للعدل منكبة على البحث عن صيغ تصعيدية، للرد على بيان وزارة العدل والحريات، الذي هاجمت فيه النقابة. ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع لهم، غدا الجمعة، بيان وزارة العدل من جميع جوانبه، قصد تحديد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، قبل عرضها على المجلس الوطني، الذي سينعقد في دورة استثنائية، يوم السبت المقبل، بالرباط.
يذكر أن حرب البيانات، والبيانات المضادة، اندلعت بين وزارة العدل، والنقابة الديمقراطية للعدل. وكانت النقابة ارتأت التعبير عن غضبها من الرميد، ومعاتبته عن تراجعه عن ما التزم به اتجاه كتاب الضبط، وإصلاح القطاع، بآية قرآنية، استهلت بها بلاغ مكتبها الوطني، المنعقد الجمعة الماضي، “قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ. صدق الله العظيم”.
غير أن وزارة العدل لم تقف كثيرا مكتوفة الأيدي اتجاه هذا العتاب، وأصدرت بدورها، يوم الثلاثاء الماضي، بلاغا شديد اللهجة، أعلنت فيه رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل “بسبب الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها٬ ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه، استنادا لأسباب مختلفة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة”.