عمر المزين – كود///

بعد أزيد من 4 ساعات على انطلاقها، أنهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، عصر اليوم الخميس، من مرحلة استنطاق 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن ممثل النيابة العامة ذ. المنصوري استنطق جميع المشتبه فيهم بحضور دفاعهم، حيث يتم حاليا الاستشارة مع وكيل الملك من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية التي فكّكت خيوطها معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.

وأوضحت المصادر ان مراحل البحث التمهيدي مع المشتبه فيهم مرت في جو سليم، سواء تعلق الأمر بالإيقاف والإشعار بالحقوق واحترام مدة تدابير الحراسة النظرية والاستشارة مع النيابة العامة المختصة.

وشددت المصادر على أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي عهد إليها إجراء الأبحاث والتحريات عملت على احترام كافة الضوابط المؤطرة للبحث الجنائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة في هذه القضية، لاسيما ما جاء في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن بين المشتبه فيهم يوجد مُحاسبين معروفين، بالإضافة إلى إبن رجل أعمال معروف على صعيد مدينة فاس، وعدد من السماسرة والوسطاء، مع الإشارة أن المشتبه فيهم الـ15 متورطين في تزوير الآلاف من الفواتير وكبدوا خزينة الدولة ملايين السنتيمات بفعل هذه الأنشطة الإجرامية.

وكشفت المعطيات الخاصة إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.