كود الرباط//

منظمة الشبيبة الاستقلالية، للي كيترأسها منصور لمباركي، ومباشرة بعد أحداث سبتة، وجدت برنامج خاص بالشباب وللي غايتم طرحو كبرنامج انتخابيف الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 .

وكتقتحر الشبيبة الاستقلالية الانتقال من منطق السياسات الفئوية إلى إقرار تعاقد مجتمعي قائم على 5 التزامات كبرى و40 تدبيراً عملياً قابلاً للقياس والتتبع.

وكيشكل برنامج “تمكين” النواة الصلبة لهذا التصور من خلال استهداف فئة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين (NEET)، والتي تظل من أكثر المعضلات الهيكلية تأثيراً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويسعى هذا البرنامج إلى إدماج منظومة الدعم المباشر، مثل “منحة ما بعد التخرج” والتغطية الصحية الشاملة، مع توفير عروض تفضيلية في التمويل والمواكبة للمقاولات الناشئة والصغرى التي يقودها الشباب، فضلاً عن فتح المجال أمام مهن المستقبل في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية.

وفي مقاربته لمسألة الحكامة، وفق بلاغ الشبيبة الاستقلالية، يربط المشروع بين تمكين الشباب وتخليق الحياة العامة عبر إقرار مقتضيات حازمة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح والممارسات الاحتكارية داخل الأسواق وسلاسل التوريد. وتتضمن المقترحات ضمان الشفافية التامة ونزاهة مباريات التوظيف في الإدارات العمومية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية لحماية المؤسسات المنتخبة من جرائم المال العام، بما يكفل بيئة تنافسية عادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام الكفاءات الشابة وتتيح لها الولوج إلى مناصب المسؤولية والصفقات العمومية.

على المستوى الاجتماعي والتعليمي، يركز البرنامج على صيانة مجانية التعليم العمومي وتجويده، مع تقريب العرض الجامعي وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة كالسكن والمنح والتغذية. كما يقر المشروع بإحداث آليات وطنية لمكافحة الهدر المدرسي والتوجيه المباشر نحو التكوين المهني لربطه بمؤهلات الجهات، بالتوازي مع تقديم عروض سكنية تفضيلية للشباب ودعم استقرارهم الأسري، وإعادة هيكلة منظومة الصحة النفسية والبدنية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لضمان مواكبة شاملة لجميع الفئات الهشة والشباب في وضعية إعاقة.

ويطرح البرنامج التزاما يستهدف حماية الإنسية المغربية وتطوير فضاءات التأطير والتنشيط الفكري والثقافي. ويعتمد هذا التوجه على إعادة تأهيل دور الشباب والمراكز الثقافية، وتجديد النموذج الوطني للتخييم، ودعم المحتوى الرقمي المغربي المبتكر، مع سن قوانين صارمة لمواجهة الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية والاستدراج الإلكتروني، ضماناً للاستخدام الآمن للتكنولوجيا ودون المساس بحرية التعبير والحقوق الرقمية للمواطنين.