عمر المزين – كود//

بعد توقيفه اليوم الثلاثاء من طرف عامل إقليم تازة مصطفى المعزة بسبب تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حقه، ينتظر أن يعرض على أنظار المحكمة الإدارية بفاس ملف عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإنه عين أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية، برئاسة القاضي أسامة الخاتمي، ملف المسعودي بتاريخ 10 أكتوبر المقبل للنظر في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم تازة بعدما وقفت المفتشية على جملة من اختلالات في تدبير وتسيير شؤون جماعة تازة.

وكان عامل تازة قد وجه مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.

وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفعل عامل إقليم تازة مصطفى المعزة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي اليوم عن ممارسة مهامه بشكل رسمي، وينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بفاس في طلب عزله من مهامه.