عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة أن النائب البرلماني السابق محمد العيدي، غادر اليوم الخميس، أسوار السجن المحلي “رأس الماء” الذي قضى به عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين اثنين.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قد قرر تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق العيدي، فيما قررت إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة “سامية بن حمو” من أجل ما نسب إليها والحكم من جديد تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها.

كما قررت تعدل القرار بإدانة المتهم “عبد المجيد بحكاني” من أجل جنحة المشاركة في تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لاحق لهم فيها طبقا للفصلين 361 و129 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بدلا من إعادة التكييف إلى جنحة النصب وخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى 2500.00، وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية تضامنا مجبرا في الأدنى في حق عبد النبي الفيلالي لبيض ومولاي يوسف بن مولاي اسماعيل” فقط.

وكان الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد لعيدي قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل “تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها”، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومن أجل تبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم و براءته من باقي التهم.

يشار إلى أن هاد القضية بدات حينما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات الوكيل العام للملك بفاس تحت عدد (2020/3123/40) المرجعية بتاريخ 2020/06/15، تتعلق بوشاية في مواجهة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي، والتقني بنفس الجماعة “ع.ب”، من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير.

كما جاء في الوشاية أنه أوائل شهر يونيو من سنة 2020 تم استدعاء هاد التقني إلى مقر عمالة مولاي يعقوب لاستنطاقه حول بعض التلاعبات التي تتجلى في الوساطة بين المقاولين ورئيس الجماعة دون أن يتطرق محررها إلى طبيعة هاد الخروقات أو أي حيثيات أخرى بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، تطرقت الوشاية إلى خروقات أخرى تتجلى في تزوير بعض الموظفين بنفس الجماعة لشهادات جامعية أدلوا بها إلى العايدي المعتقل احتياطيا بسجن بوركايز الذي على ضوئها قام بترقيتهم، وغيرها من الخروقات التي جاءت في الوشاية المتعلقة بالتعمير.