عمـر المزيـن – كود///

بعد ترفعات العقوبة السجنية في حقو من 6 إلى 8 سنوات من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، في قضية ما يعرف بـ”مافيا العقار بولاد الطيب”، ينتظر أن يمثل النائب البرلماني رشيد الفايق أمام غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بداية الأسبوع المقبل، على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف.

وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قد قررت تأخير هذه القضية من أجل استدعاء الضحية عن طريق النيابة العامة، بعدما تخلفت عن الحضور خلال مراحل التحقيق التفصيلي ومراحل محاكمة الفايق في ظروف غامضة.

وتابعت الغرفة الجنحية البرلماني الفايق من أجل “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.

وألغت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد الزين بتاريخ 10 أبريل إلغاء قرار “عدم متابعة” النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.

الغرفة المذكورة قررت إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، معتبرة إياه “مجانبا للصواب”، حيث قررت هذه الأخيرة إحالة الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون بالجرائم الجنائية المذكورة أعلاه، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة.

وسارع الوكيل العام للملك إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، قبل أن تحسم هذه الأخيرة في هذا القرار.

يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يتقدم الوكيل العام للملك بطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.