كود – كلميم//

حلت صباح اليوم الخميس لجنة مركزية تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، بمدينة كلميم، في زيارة خاصة، بعد حرب البيانات والاتهامات بين مجلس الجماعة وأطراف أخرى خصوصا مؤسسة والي جهة كلميم وادنون، وكذا الوقوف على أسباب البلوكاج التنموي بالمدينة.

وباشرت اللجنة عملها من مقر ولاية جهة كلميم وادنون، على أن تنتقل لاحقًا إلى جماعة كلميم وبعض المصالح المعنية قصد الاطلاع على عدد من الملفات الإدارية والتدبيرية في إطار مهامها الرقابية.

وكان مجلس جماعة كلميم دار بيان سماه رقم 1 اليوم، بعد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، وجه فيه اتهامات مباشرة للسلطات المحلية وممثلي وزارة الداخلية بعدم المواكبة وضعف الحكامة، فـ وقت اللي المشاريع التنموية فـ المدينة باقية واقفة وما زال التعثر سيد الموقف.

البيان اللي جا بعد نقاش طويل حول ’’حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة”، أكد أن المدينة كتعاني من شلل كبير فـ البرامج التنموية، وتراجع واضح فـ تنزيل المشاريع، مع غياب الإرادة لإنجاح تجربة المجلس الحالي، فـ وقت اللي كلميم خاصها تكون واجهة التنمية فـ واد نون، بحكم أنها العاصمة الجهوية.

المجلس سجل غياب التنسيق والالتقائية بين الشركاء، وعدم تفعيل لجان القيادة والتتبع اللي المفروض تواكب الإنجاز، وقال بالحرف أنه ما تعقد حتى اجتماع واحد لهاد اللجان، وزاد أكد على بطء فـ التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات.

البيان ذكر بالاسم مجموعة ديال المشاريع اللي واقفة أو متعثرة: الرك الأصفر، تأهيل المدينة العتيقة، المجزرة العصرية، كلية الطب والصيدلة، كلية الاقتصاد والتدبير، المركز الاستشفائي الجامعي…، وزاد قال إن المجلس مقصي حتى من تصور وتنزيل المشاريع، بحال تهيئة شارع محمد السادس، وحتى فـ الأنشطة الرسمية ما كيتوصلوش بالدعوات.

البيان اعتبر أن إلغاء مشروع الجامعة فـ الرك الأصفر فضيحة حقيقية، خصوصا أنه كان متوافق عليه من 2009 ومخصص له عقار فيه 30 هكتار، ومذكور حتى فـ تصميم التهيئة ديال المدينة المصادق عليه سنة 2018. ومع ذلك، كيبقى المشروع جامد رغم أنه كيشكل ركيزة استراتيجية فـ المنطقة.