كود طنجة//

بعد أن رفضت سلطات طنجة، ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقترحات الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة من “الصنف الثاني”، بسبب اعتبارها مقترحات غير معقولة، ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، تستعد النقابات الثمانية الممثلة للقطاع لشل حركة سيارات الأجرة غدا في المدينة.

وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة لجوءا إلى “أسلوب الابتزاز”، على اعتبار أنه بين المقترحات التي طرحتها الهيئات النقابية الثمانية مطالب لا تطبق حتى في المدن الكبرى في المغرب، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش.

المصادر ذاتها قالت إن الدفوعات والحجج التي طرحتها النقابات لتطبيق هاته الزيادات ليست سليمة، معتبرة أن غلاء الأسعار يمس كل فئات المجتمع في جميع المدن المغربية، وليس أصحاب الطاكسيات وحدهم، مضيفين أن الزيادات إن تم تطبيقها فستزيد في إثقال كاهل المواطن البسيط.

المصادر ذاتها قالت إن “هاته الفئة تتلقى دعما من الدولة حتى لا تلجأ إلى رفع التسعيرة، وإن كان هناك من لا يستفيد من هذا الدعم لسبب من الأسباب، كادعاء أن الدعم يصب في مصلحة ملاك الطاكسيات أو حاملي المأذونيات دون السائقين، فما عليه سوى أن يطالب بحقوقه، لا أن ينقل أزمته إلى المواطن المغلوب على أمره”.

وذهبت المصادر نفسها أبعد من ذلك، حيث اتهمت ممثلي الهيئات النقابية بـ”الاستغلال السياسيوي للموضوع”، مضيفة أن “الشريحة الأكبر من سائقي الطاكسيات ترفض معظم هاته المقترحات، وتعتبر أنها ستقودها إلى مواجهة مفتوحة من المواطنين، ستعقد عملهم اليومي وتجعلهم في صفوف اللوبيات التي استغلت فزاعة ارتفاع الأسعار لنهب جيوبهم أكثر”.

إلى ذلك، تطالب الهيئات النقابية الممثلة لسيارات الأجرة برفع التسعيرة عن أقصر رحلة من خمسة دراهم إلى سبعة دراهم، إضافة إلى فرض أداء عشرة دراهم عن أقصر رحلة إذا وصل عدد الراكبين إلى ثلاثة.

كما تطالب بزيادة تسعيرة عداد سيارات الأجرة عند الركوب إلى 1.60 درهم، و0.40 درهم عن كل دقيقة توقف، و0.30 درهم عن كل 100 متر مقطوعة في الرحلة.