سامي العلوي-كود كازا///

أصدرت الهيئة القضائية المتخصصة في ملفات غسل الأموال بالمحكمة الزجرية بكازا، الأربعاء الفايت، وهي ثبت فملف غسل الأموال ضد المتهمين زكريا أيوب ومعاد فتحاني، حكما بمؤاخذة المعنيين بالأمر من أجل ما نسب إليهم من تهم، مع الحكم على كل واحد منهم بـ 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، ومصادرة جميع ممتلكاتهم.

ويأتي هذا القرار بعدما قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، وهي تنظر في ملف التسويق الهرمي لـ”لورن آند اورن كوسميتيك”، بإدانة زكرياء بـ 10 سنوات نافذة من أجل النصب وإصدار سندات لشركة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي، وكذا من أجل اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 400 مليون سنتيم وحيازة واستهلاك الكوكايين.

كما حكمت الهيئة نفسها على شقيقيه معاذ وأيوب، المتابعين في حالة اعتقال، بـ7 سنوات نافذة لكل واحد منهما، وذلك من أجل النصب وإصدار سندات لشركة لفائدة الجمهور والمحددة عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، فيما قضت في الشكايتين المباشرتين المضمومتين للملف الأصلي والموجهتين ضد موزعين اثنين، متابعين في حالة سراح، بـ5 سنوات نافذة و3 سنوات نافذة في مواجهة المسؤول السابق عن صندوق الشركة.

وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين أزيد من 3 ملايير سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني تضامنا فيما بينهم مع غرامات مالية تتراوح بين 5000 و20.000 درهم لكل واحد منهم.