عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عين الأسبوع الماضي، أولى جلسات محاكمة سارة خضار النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية.

وينتظر أن تشرع الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتاريخ 12 نونبر المقبل، في محاكمة المتهمة التي سبق تبرئتها من المنسوب إليها، خلال المرحلة الابتدائية، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن بالاسئتناف في هذا الحكم القضائي الابتدائي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت عدم مؤاخذة المتهمة من أجل “المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”، والحكم ببراءتها وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث فيها وحفظ البت في الصائر.

وجاءت تبرئة سارة بعدما تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاتها السابقة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حينما صرح أن سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

وخلال المواجهة التي أجرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، بين سارة والبرلماني السابق البوصيري تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة التي ورط فيها خضار في جرائم معاقب عليها قانونا، وكانت من وراء فرارها خارج التراب الوطني.

كما أوضح البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي أن محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي سبق أن وقع عليها وتتضمن اتهامات لسارة خضار لم يقرأها، نافيا بشكل قاطع أن تكون سارة كانت تتلقى رشاوى بصفته نائبة رئيس مقاطعة سايس مكلف بقطاع التعمير.

وكان البوصيري قد كشف أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

كما أكد أن سارة كانت تتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية كرشوة، في مقابل ترفض هذه الأخيرة منح الرخص للأشخاص الذين يرفضون أداء تلك الرشاوى.