أنس العمري -كود///

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية صدرات برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28.3 مليون درهم.

وسجلات هذه المحاكم فهاد الفترة استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

وفيما يخص حصيلة أنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى نهاية أكتوبر 2023، يضيف التقرير، ما مجموعه 104.214 تصريحا.

كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 فالمية منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال”.