أنس العمري -كود///

بناء على طلب الحكومة، يستعد البنك الدولي لمنح المغرب قرضا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع جديد مرتبط بتحديث نظامه القضائي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الكفاءة والشفافية والوصول إلى الخدمات القضائية، من خلال وضع المواطنين والشركات في قلب عملياته.

وبدات المملكة في برنامج إصلاحي واسع النطاق لتحويل قطاعها القضائي إلى مؤسسة يقودها القضاء، وتركز على المواطنين والشركات. وتهدف هذه الإصلاحات، التي يقودها الملك محمد السادس والمدرجة في نموذج التنمية الجديد لسنة 2021، إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة لتحقيق عدالة أكثر شمولا وكفاءة وشفافية، مع تعزيز الجاذبية الاقتصادية ومناخ الأعمال.

وكيتضمن المشروع الذي يموله البنك الدولي ثلاثة مكونات، الأول يتعلق بالحوكمة والتنظيم القضائي، والثاني ببناء القدرات الاستراتيجية والتدريب. أما المكون الثالث فيهم الاستثمارات في الرقمنة والبنية التحتية القضائية.