عمـر المزيـن – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكامها في حق ثلاثة مسؤولين بالمديرية الإقليمية للتعليم بكرسيف، من بينهم حارس أمن خاص.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت معاقبة المتهم “عبد الله.ا” بسنة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تبرئة كل من المتهمين “محمد.خ” و”احمد.ا” من أجل ما نسب إليهما.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم المدان أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
ورفضت المحكمة في الجلسات السابقة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، من بينهم متهم أحضر من السجن المحلي بوركايز على متن “كرسي متحرك”، مع الإشارة أنهم توبعوا بناء على شكاية تقدمت بها المديرية الإقليمية بكرسيف من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وتفجرت بعد “اختفاء” مجموعة من الحواسيب.
