عمر المزين – كود///

عمم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، دورية جديدة حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا المعروضة على مختلف المحاكم.

وجدد الرئيس المنتدب تأكيده على أن الآجال الاسترشادية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية بالمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات.

وتحدثت الدورية الجديدة عن تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هد الزمن القضائي بدون مبرر.

كما أوضح أنه إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.

كما أكد الرئيس المنتدب أن الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية،ة كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.

وخاطب عبد النباوي رؤساء المحاكم: “وإذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقها”.

ودعا مرة أخرى إلى موافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها والمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت بمقتضى الدورية رقم 37.