عمـر المزيـن – كود///

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مراسلة إلى الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى والثانية حول موضوع “ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل”، وذلك بعد تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي قدم أرقام صادمة بهذا الخصوص.

ودعت الجمعية المذكورة الفرق البرلمانية لمطالبة الحكومة بوضع سياسة اقتصادية شاملة ودامجة وأكثر استجابة لجميع النساء مهما كانت وضعيتهن الاجتماعية ومستواهن التعليمي، وتفعيل الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق “بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”، خاصة للنساء والفتيات.

كما شددت على ضرورة وضع تقارير التقييم المرحلي لمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء والفتيات رهن إشارة جميع الفرق البرلمانية من أجل تمكينها من متابعة تطور المشاركة الاقتصادية للنساء.

الجمعية المذكورة أكدت على تمكين البرلمان بغرفتيه من المشاركة في بلورة وتقييم الاستعراضات الطوعية والاستعراضات المواضيعية المتعلقة بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الجزء المتعلق بالمساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، وتمكين البرلمان بغرفتيه من تقارير لتتبع أثر المساعدات الإنمائية المستلمة من طرف الحكومة والمتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثامن.

وفي ذات السياق، دعت إلى وضع “تدابير واضحة” لتسهيل ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية وإلى مختلف الموارد التي تمكن من تشجيع وتعزيز نشاط النساء والفتيات، مع وضع مؤشرات دالة لتقييم مستوى فعلية وفعالية التدابير المتخذة، وتعزيز المقاولة النسائية الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال تسهيل ولوج النساء لمختلف الخدمات البنكية وللقروض بنسبة تفضيلية مع وضع مؤشرات دالة لتقييم مدى تطور المقاولات ومستوى تموضعها في سلسلة القطاعات الواعدة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت أن النساء المتزوجات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاملات لأي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط، إذ يتراوح احتمال عدم نشاطهن ما بين 87.7% و90.9%.

وأوضحت إن “النساء المتزوجات الحاصلات على درجة تعليم عال، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة ولديهن طفل واحد على الأقل، يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60%”.