عمر المزين – كود//

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الاثنين، أحكامها في حق ياسين الشرقاني رئيس جماعة مولاي يعقوب، ونائبه الأول يوسف بابا، بالإضافة إلى أحد الموظفين، وذلك على خلفية تورطهم في جريمة “غسل الأموال”.

ووفق ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم عليهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة، وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم، مع تحميلهم الصائر، والإرجاع، ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، والأرصدة البنكية لفائدة الخزينة.

وجاء الحكم على المتهمين في الوقت الذي تتواصل فيه أطوار محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى متابعتهم من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.

واتهمت أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي يعقوب المتهمين (الرئيس ونائبه الأول وموظفين اثنين) باستغلال غير قانوني للماء من المجزرة التابعة لمرافق الجماعة من طرف المقاول Sté Zaurari transport المكلفة بالصفقة رقم 01/2023/ج.م.ي، علما أنه كان من الضروري على المقاول طلب الحصول على عداد ماء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب واستغلاله قانونيا في أشغال الصفقة ومن مصاريفه الخاصة بالصفقة.

كما وجهت للرئيس ومن معه اتهامات، من قبيل تسخير آليات الحفر للجماعة لفائدة المقاول لفلم (عين كبريت) لاستغلالها بدون أي سند قانوني، وتسخير شاحنة الجماعة لفائدة المقاول المكلف ببناء المركز الصحي من أجل إزالة بقايا البناء واستغلالها بدون أي سند قانوني.

وتحدثت الشكاية عن تمرير متلاشيات الجماعة بدون عرضها في مزاد علني وفي إطار ما ينص عليه القانون التنظيمي والمسؤولين عنها هم: سائق الشاحنة التهامي وكاتب الجماعة عبد الكريم بوعلام والرئيس وهي عبارة عن قطع غيار السيارات والشاحنات وقطع حديدية متنوعة.

ومن بين الاتهامات أيضا التي جاءت في شكاية المعارضة، هدم مرفق جماعي (خصة) وبدون أي سبب منطقي وسط مولاي يعقوب أمام ضريح مولاي يعقوب كانت تضفي جمالية على منظر الشارع وللزائرين للمنطقة، وشراء 400 حبة من البال (التبن) قيمتها 30 درهم للحبة بمبلغ إجمالي 12.000 وشراء 2000 كيلو غرام من الشعير بقيمة 8 دراهم للكيلوغرام بمبلغ إجمالي قدره 16.000 وحمله بشاحنة الجماعة.

وبخصوص “بطائق الإنعاش”، فقد أكد المعارضة للوكيل العام للملك أن أقارب الرئيس ونائبه الأول استفادوا من بطائق الإنعاش الجماعية واستفاد أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة، مؤكدين أن هناك أشخاص من ساكنة الجماعة مسجلين بالإنعاش وليس لهم علم بالأمر.

كما كشفت المعارضة أن أشغال صفقة الواد الحار رقم 2023/01ج.م.ي للمقاولة Sté Zauari Transport غير مطابقة لكناش التحملات، مؤكدين أن النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب كان يبيع بونات المازوط لفائدة محمد الكامل بدوار اولاد بن يطو العجاجرة.