عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق الرئيس السابق لجماعة السعيدية عومر ابن اسماعيل، ونائبه الأول السابق عبد المومن الشريفي، على خلفية تورطهما في “تبديد أموال عمومية”.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهمين عبد المومن الشريفي و عومر بن اسماعيل من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 وبراءتهم من التزوير في محرر رسمي واستعماله و التزوير محرر إداري واستعماله، إحداث مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم، وبإرجاع مبلغ كفالتهم بعد خصم الغرامات والصائر وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بعدم مؤاخذة كل من نور الدين العبيد وصلاح الدين المومني وكمال الكريدات وبلحاج أروينب مما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم.
وفي الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة نور الدين العبيد وصلاح الدين المومني و كمال الكريدات وبلحاج أروينب، وبقبولها شكلا في مواجهة عبد المومن الشريفي وعومر بن اسماعيل.
ووفي الموضوع تم الحكم بأداء المتهمين عبد المومن الشريفي وعومر بن اسماعيل تضامنا بينهما لفائدة الجماعة الترابية السعيدية في شخص رئيسها تعويضا قدره مائتي ألف درهم 200000.00، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى وبرفض باقي الطلب.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي توصل بها من رئيسة جماعة السعيدية التي فجرت فضائح من العيار الثقيل في وجه الرئيس السابق وباقي المتورطين معه.
وسجلت الشكاية خروقات خطيرة في مجال التعمير، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي عرف عدد من الاختلالات، مقابل منح وثائق إدارية وتراخيص دون سلك الإجراءات القانونية الجاري بها.
