عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، حكمها في حق محمد لصفر الرئيس السابق لجماعة “باب مرزوقة” بإقليم تازة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم محمد لصفر نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وتحميل المحكوم عليه الصائر دون إجبار.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم المدان أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة المتهم من أجل تبديد أموال عامة، وعاقبتته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم وتحميله الصائر دون إجبار، و براءته من “الغدر والتزوير في محرر إداري”.
وتفجرت قضية الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة على إثر الشكاية التي وضعها خلفه أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، معززا إياها بتقرير أسود صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس.
وسجل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات عدد من الاختلالات خاصة فيما يتعلق بكيفية إصدار سندات طلب دون احترام الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بالإضافة إلى فرض رسوم على المستفيدين من الإسعاف والنقل لمدرسي، وغيرها من الاختلالات التي جاء بها التقرير.
