عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، أحكامها في حق مسؤولين بشركة (Diamond agricole) المتخصصة في بيع الأسمدة والأدوية الفلاحية الكائن مقرها بجماعة وقيادة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم الأول بـ”محمد.ا” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم على المتهم الثاني “عبد العزيز.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم على المتهم رشيد الحدادي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كما قضت المحكمة بإتلاف البضائع المحجوزة و المرتكب الغش بشأنها و بأداء المتهمين تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني شركة “بروطيكتاكري” في شخص ممثلها تعويض إجمالي قدره 100000 درهم وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني شركة “اكريفا” في شخص ممثلها القانوني تعويض إجمالي قدره 100000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وكان عدنان المتفوق قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة، من بينهم شقيقين، من أجل “الغش في البضائع عن طريق الخداع والتزييف وخداع المتعاقد في ماهية البضائع وخصائصها وتركيبها ومحتواها ومحاولة ذلك، والتزوير في محررات تجارية وبنكية واستعمالها”.

كما تابعتهم بجنح جنحية تتعلق بـ”النصب ومحاولة النصب، وحيازة مبيدات الآفات الزراعية غير مصادق عليها بغرض البيع، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية التي شرعت زوال اليوم الخميس في محاكمتهم.

وجاء تفجير هذه القضية، حسب مصادر “كود”، بعدما تقدمت شركة (Protectagri) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء بشكاية في مواجهة المتهمين، بعد بضبط كمية من منتج “guivrobor” الذي تنفرد الشركة المذكورة باستيراده وتوزيعه في السوق الوطنية.

المتهم الرئيسي في هذه القضية أكد أثناء التحقيق الإعدادي معه أنه يعمل مسيرا للشركة المذكورة، مشيرا إلى أن المنتوجين الفلاحيين “باركوس” و”كويفربور” يعتبران من المنتوجات التي تسوقها الشركة، وأن المنتوجان كانا يتحصل عليها من أشخاص يزورونهم بالمحل ويزودانه بالمنتجات الفلاحية وأنه كان يتسلم منه السلع بعدما يدلي به بوصل موقع يخص الشركة.

كما أشار  إلى أنه كان يقوم بجميع الطلبيات باستثناء الطلبيات المقدمة لفلاح أكادير التي كان يقوم بها شقيقه والسبب في ذلك هو أن شركة فلاح كانت دائنة لشقيقه المتهم بمبلغ 80 أو 60 مليون سنتيم.

وحسب قرار متابعة المتهم، فإن إنكاره لا يعد سوى وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، تكذبه مجموعة من القرائن، أولها تصريحاته التمهيدية، حيث جاء فيها أنه مطلع سنة 2024 أصبح يتولى مسؤولية تسيير شركة.

كما أوضح أنه أصبح يقوم بتسيير وشراء المنتوجات وبيعها، مضيفا أن المشتكى به الثاني أصبح دوره يقتصر على تمويل المشروع فقط، وأن المحل التجاري مرخص له من قبل الجهات المختصة، وأن لا يعرف مزودهم بالمنتوجات، وغيرها من التصريحات التي تم على إثرها متابعته إلى جانب شقيقه في حالة اعتقال أمام المحكمة.