ا ف ب ///

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، أنها رفعت شكوى قضائية ضد وزارة الدفاع (البنتاغون) بسبب سلسلة قيود تعتبرها مخالفة للدستور.

وكانت الوزارة، التي غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسمها إلى “وزارة الحرب”، قد فرضت في شتنبر قيودا على الصحافيين المعتمدين، تشترط حصولهم على موافقة مسبقة قبل نشر أي معلومات عنها، تحت طائلة إلغاء اعتمادهم.

وأثارت هذه القيود، التي تأتي في إطار حملة ترامب وإدارته ضد الصحافة التقليدية التي يتهمها بأنها معارضة له، انتقادات واسعة من وسائل إعلام أمريكية وعالمية بارزة، فيما رفض عدد كبير منها التوقيع على وثيقة البنتاغون الخاصة بالإجراءات الجديدة

وأوضحت نيويورك تايمز في الدعوى المقدمة أمام محكمة في واشنطن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع تنتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن خمس حريات أساسية، من بينها حرية الصحافة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الجمهوري “تسعى إلى الحد من قدرة الصحافيين على القيام بعملهم المعتاد، المتمثل في طرح الأسئلة على المسؤولين وجمع المعلومات لنقل حقائق لا تقتصر على التصريحات الرسمية”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد اتخذت، قبل أشهر من إعلان الإجراءات الجديدة، خطوات عدة ضد الصحافيين، شملت إبعاد ثماني مؤسسات إعلامية عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة “سي إن إن”.

كما قلصت الوزارة عدد المؤتمرات الصحفية بشكل كبير، وفرضت قيودا على تحركات الصحافيين داخل مبانيها.