عمر المزين – كود///
غاتنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم غد الجمعة، في ملف الاختلالات التي عرفها “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تقدر بأزيد من 600 مليار.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البرنامج المذكور استغله بعض المنتخبين والمسؤولين لإبرام صفقات تحوم حولها شبهات فساد، كما انتهز البعض هذه الفرصة من أجل تأسيس شركات للظفر بالصفقات وغسل الأموال وتبديد الرصيد العقاري العمومي، مؤكدا أن هذا الملف يتم تأخيره لعدة مرات من أجل استدعاء المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية في موضوع هذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقالت الجمعية أن الملف المذكور يعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي فضيحة كبرى يؤشر على استغلال فج وانحراف جسيم في السلطة لخدمة المصالح الخاصة وتبييض الأموال ومراكمة الثروة.
قال الغلوسي: “لقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وبناء على الأبحاث القضائية المنجزة في هذه القضية الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بمباشرة أبحاثها بخصوص شبهات غسل الأموال مع عقل ممتلكات المتهمين، وهو ماجعل البعض يفقد صوابه وأصبح يترنح ويرقص رقصة الديك المذبوح هي قضية فساد كبرى تم فيها استغلال مواقع القرار العمومي لخدمة أهداف خاصة ضدا على المصالح العليا لساكنة المدينة”.
وأضاف في تدوينة نشرها على الفايسبوك: “يرى المهتمون أنها أخطر من قضية كازينو السعدي الشهيرة، لذلك يتطلع الرأي العام إلى تسريع وثيرة المحاكمة تجنبا لهدر الزمن القضائي وقطع الطريق على كل المحاولات التي يمكن أن تسعى إلى إطالة أمد هذه القضية الشائكة”.
