الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

تراجع المجلس الشعبي الوطني “البرلمان الجزائري” عن نقطة المطالبة بالإعتذار والتعويض بعد مصادقته على صيغة محدثة من قانون تجريم الإستعمار الفرنسي خلال الفترة مابين 1830 إلى 1962، بناء على طلب من مجلس الأمة  يقضي بإدخال تغييرات على 13 مادة.

وصادق البرلمان الجزائري، الإثنين، على صيغة جديدة من قانون تجريم الإستعمار الذي أسقط بند عن المطالبة بالاعتذار والتعويض، فضلا عن إلغاء تعديل المادة العاشرة التي تقول أن “التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري”.

وكان أعضاء البرلمان الجزائري قد صادقوا بتاريخ 24 دجنبر الماضي بالإجماع على القانون الذي يعلن استعمار فرنسا للجزائر بين عامي 1830 و1962 جريمة، ويطالبها بالاعتذار وصرف تعويضات لصحايا هذه الحقبة، بيد أن مجلس الأمة، أعرب عن تحفظه قبل إقرار القانون في شهر يناير على بعض مواد النص، معتبرا أنها لا تعكس بشكل واضح المقاربة الرسمية التي وضعها الرئيس عبد المجيد تبون، والمبنية على عدم حاجة الجزائر لتعويضات مالية من فرنسا.

ويأتي إسقاط مادة المطالبة بالإعتذار والتعويض من قانون تجريم الإستعمار في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهورا ملحوظا تخلله تراشق بالإجراءات والبيانات والتصريحات الإعلامية التي وسعت الفجوة بينهما.