كود الرباط//

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي عرفها القطاع منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، إلى الولوج لمؤسسة الوسيط أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح وهبي، في جوابه على سؤال كتابي مشترك للمستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا يمكنه التدخل في ملف الأساتذة الموقوفين باعتبار أن المرسوم المحدد لاختصاصاته ينص على ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بإعداد سياسة عمومية تعنى بالمجال المذكور.

وأضاف وهبي: “تقتضي اتخاذ التدابير التشريعية والآليات اللازمة لتنفيذ البرامج المعنية بحقوق الإنسان كإعداد التقارير الدورية، واقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان، وتنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وتنفيذها في إطار السياسات العمومية، ولا يتطلب معالجة مثل هذه الحالات الفردية أو الجماعية”.

وتابع: “لذلك والحالة هاته فإنه كما تجدر الإشارة إلى أن الجهة المختصة بحماية حقوق الأشخاص في السلطة القضائية المستقلة من السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 107 من الدستور، وكذا من خلال ما نص عليه الفصل 117 من الدستور على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون “.

وشدد وهبي بالقول: “وبذلك فإنه على كل من تضرر من الشطط في استعمال السلطة اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي تختص بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة”.

وأضاف وهبي: “وفي نفس الإطار وكما في علمكم فإن الدستور المغربي أوكل كذلك لمؤسسات وطنية النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسة الوسيط التي اعتبرها الدستور مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.