كود الرباط//

قال عبد اللطيف برحو، عضو مكتب مجلس النواب سابقا وخبير في الاقتصاد السياسي، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية حمل إشارات سياسية لافتة، مغايرة لما كان يتوقعه البعض من أن يتطرق الحُكم السامي للحراك الأخير المرتبط بجيل “Z”.

وأوضح برحو ل”كود” أن الخطاب الملكي ركّز على توجيهات كبرى، أبرزها دعوة البرلمان والحكومة إلى ممارسة مهامهم الدستورية في إطار مؤسساتي وقانوني وتنموي واضح، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنزيل المشاريع التنموية والاجتماعية الكبرى، وإعادة توجيه العمل السياسي نحو الجدية والاشتغال من داخل المؤسسات بدل الخطابات الشعبوية أو الارتجالية.

وأضاف الخبير في الاقتصاد السياسي أن لغة الخطاب كانت هادئة ومترفعة وتحمل حمولة سياسية قوية، مبرزا أن الملك وجّه رسالة واضحة مفادها الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي واستمرار الحكومة والبرلمان في أداء مهامهم إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يعيد الاعتبار، حسب قوله، إلى الانتخابات كآلية وحيدة للمحاسبة السياسية.

وأشار برحو إلى أن الخطاب شدد على ضرورة تفادي التناقض بين المشاريع الكبرى، بعدما طالبت بعض الأصوات بتوقيف عدد من الأوراش والتركيز فقط على التعليم والصحة، مؤكدا أن الملك اختار الوضوح في دعمه لجميع الأوراش المهيكلة بما فيها التعليم، الصحة، والتشغيل الذي وصفه بأنه “قد يكون التحدي الأخطر في المرحلة المقبلة”.

وختم برحو تصريحه لـ”كود” بالقول إن خطاب افتتاح البرلمان يمثل مقدمة لما قد يُعلن عنه قريبا من إجراءات استراتيجية أو تدبيرية جديدة، خاصة في المجالات التنموية والاجتماعية، مؤكدا أن الخطاب الملكي موجه بالأساس للمؤسستين التشريعية والتنفيذية من أجل مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات في إطار من الانسجام والمسؤولية