فاطمة لويزة – كود//

‎فالمغرب اليوم، كاين نقاش كبير على مشروع
‎القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، لي الحكومة كتحاول تدوزو فالبرلمان. ولكن، هاد العملية ماشي بالسهولة لي كنتصوروها، حيت النقابات واقفة ضد هاد المشروع وكتحاولبكل الطرق باش تعرقل مناقشته فلجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان.
‎النقابات كتقول باللي القانون غادي يحد من الحقوق ديال العمال، ولكن واش بصح هاد الكلام؟
الواقع كيقول حاجة أخرى: هاد القانون ما غاديش يمنع الإضراب، ولكن غادي ينظم الممارسة ديالو، باش يكون عندو إطار قانوني واضح لي يضمن حقوق العمال وحقوق المشغلين، وهاد الشي فمصلحة الجميع.
‎الحكومة، وعلى رأسها وزير التشغيل، لي عندو دعم هاد المرة من رئيس الحكومة، بخلاف الحكومات السابقة لي كانت كتخاف من الاقتراب من هاد الموضوع، كتشوف أن الوقت داز باش يكون عندنا قانون واضح ينظم الإضراب. حيت ما يمكنش نعيشو فحالة الفوضى لي كاينة دابا: إضرابات عشوائية، غياب الحوار، وعدم وضوح القوانين لي عندها علاقة بالتوقف عن العمل.
الإضراب حق مشروع، ولكن خاصو يكون منظم، بحال كيف كاين فدول أخرى، باش تكون توازنات ما بين حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني.
‎النقابات خيفانة من هاد القانون، وماشي حيت كيدافعو على العمال، ولكن حيت كيعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون قانون تنظيم النقابات.
إذا وصلنا لمرحلة وضع قانون للنقابات، بحال ماكاين قانون ديال الأحزاب، وديال الجمعيات، غتكون مناسبة لفضح بزاف ديال الاختلالات، والقطع معها،  خصوصا فطرق التدبير ديال المالية ديال النقابات لي ما كايناشعليها مراقبة دابا. إضافة لهادا، كاين زعماء نقابيين لي باقين فمناصبهم بلا تغيير، بحال إلى هادك المناصب موروثة.
‎الوضعية الحالية ماشي فمصلحة العمال، ولكن فمصلحة بعض القيادات النقابية لي مستفيدة من الوضع الحالي. الحكومة اليوم، وخاصنا نعترفوبذلك، عندها الشجاعة باش تواجه هاد الضغط وتدافع على مشروع القانون. الوزير ديال التشغيل، رغم الانتقادات، كيقوم بدور مهم باش يمرر هاد القانون، لي غادي يكون خطوة أولى فإصلاح شامل للعمل النقابي فالمغرب.
لكن للأسف، الأحزاب لي كتسمي نفسها تقدمية وديموقراطية، وكذلك الجمعيات الحقوقية القريبة منها، مصطفة ضمنيا بسكوتها إلى جانب الريع النقابي، وهادا تواطؤ حشومة يتسجل في تاريخها، على ود حفنة ديالمناضليها لي مبلاصيين فالمكاتب الوطنية ديال النقابات في إطار كوطابئيسة، ديال: نعطيك مقعد في المكتب الوطني وتسكت على غياب الديموقراطية والشفافية في تسيير النقابة.
حتى اليساريين لي واحد الوقت قالو غيديرو البديل النقابي، وأسسو ما سمي “التوجه الديموقراطي” فبزاف ديال القطاعات، سرعان ما سدو ديك الحوانت ورجعو للهري الكبير لي هي النقابة الأم.
‎واش يمكن نسمحو فمستقبل العمال بسبب المصالح الشخصية ديالالبعض؟ هاد السؤال خاص كل مغربي يطرحو. التنظيم القانوني للإضراب غادي يساهم فخلق توازن جديد، لي فيه العمال يقدروا يدافعو على حقوقهم بطريقة حضارية وقانونية، وفنفس الوقت يحافظو على استقرار الاقتصاد.
‎فالأخير، خاصنا ندعمو الحكومة فهاد المبادرة ونكونو واضحين: الإصلاح ضروري، ولو كاين مقاومة. الوقت داز باش تكون عندنا نقابات قوية، ولكن أيضا شفافة ومنضبطة، تخدم مصلحة العمال وماشي المصالح الشخصية ديال القيادات.
هاد القانون جاي باش ينظم حق الإضراب، لي كيبقى حق دستوري مضمون، ولكن خاصو تأطير باش ما يتحولش لأداة ديال الفوضى أو الابتزاز.
‎حنا عارفين أن الاقتصاد ديالنا كيواجه تحديات كبرى، ومن الضروري تكون عندنا قوانين واضحة كتنظم العلاقة بين الأطراف الاجتماعية.
اليوم، كاين واحد الفراغ قانوني لي كيخلي ممارسة الإضراب أحياناً تكون بدون ضوابط واضحة، وهادشي كيدخل بزاف ديال القطاعات فحالة جمود وكيأثر سلبياً على الاقتصاد الوطني، وشحال من مستثمر أجنبي جمع قلوعو، ومشا لبلدان أخرى لي فيها ضمانات أكثر فيما يخص حماية المستثمر من الإضرابات العشوائية، وكاين أمثلة ديال إضرابات مخدومة بتواطؤ مع منافسين في الدومين ديال الاستثمار، وفالأخير مشاو فيها العمال، لي بقاو لا ديدي لا حب الملوك.
‎أي واحد موضوعي  كيشوف أن تنظيم الإضراب غينعكس إيجابياً على القدرة التنافسية ديال الشركات وعلى مناخ الاستثمار، لي كيحتاج لاستقرار اجتماعي واضح.
نقطة أخرى فيها بزاف ديال التضليل، وهي أن العمال هوما لي غيكونوضحية لهاد القانون، في حين الواقع كيبين اليوم أنه في القطاع الخاص، المتضرر من غياب هاد القانون هم العمال، والدليل هو الأعداد الكبيرة ديالتسريح العمال بسبب ممارستهم للإضراب، حيت فغياب القانون، الباطروناعندها بزاف ديال البدائل من داخل القوانين الحالية، لطرد العمال بدون تعويض، حيت فقانون الشغل، كاين بنود كتحدث على تجريم توقيف العمل، أو الإضرار بالمقاولة.
وهنا مكنفهموش كيفاش النقابات في بياناتها السنوية بمناسبة فاتح ماي، كتستنكر تصاعد أعداد العمال المطرودين حسبها تعسفيا، بسبب ممارستهم للإضراب، وفي الوقت نفسه هي كتعرقل صدور هاد القانون.
أما في القطاع العام، لي نسبيا أقصى ما كدير الحكومة هو الاقتطاع من أجور المضربين، دون الطرد، فالمتضرر الأول هو المواطنين من الإضرابات العشوائية، وخصوصا في التعليم والصحة والعدل.
هادا مكيعنيش أن المطالب غير مشروعة، ولكن خاص صيغة لي توازن بين حق الإضراب وبين مصالح المواطنين، وهادشي ما يمكن يجاوب عليه سوى قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وهادشي غيقودنا لتناقض آخر عند النقابات، وهو ملي كتقتطع الحكومة من أجور المضربين في بعض الحالات، فالنقابات في إطار الحوار القطاعي كتقبل بتوقيف الاقتطاعات لي مزال مأشراتش عليها مصالح الميزانية، ومكتمشيش لحد استرجاع مبالغ الاقتطاعات السابقة، حيت عارفة بلي القانون الحالي في صف الحكومة، يعني ديك المطالبة باسترجاع الاقتطاعات هاديك غير دغدغة للموظفين، ومكتطرحش في طاولة المفاوضات في الغرف المغلقة.
هاد الأيام كثرات تصريحات قياديين فالنقابات، ملي شافت وزير التشغيل حط مشروع قانون الإضراب في لجنة الشؤون الاجتماعية،وغيتناقش اليوم ، ويمكن تم المصادقة عليه قريبا، وأن رئيس الحكومة كيدعم وزيرو فالتشغيل، فبداو كيقولو ان هاد المشروع لم تتم استشارتهم فيه، وبلي وزير التشغيل فاش سيفطو ليهوم كتب بأنه بغرض التشاور وليس التفاوض، بمعنى عطيوني ملاحظاتكم فقط، وأنهم باغيين التفاوض حوله.
لي فراس الجمل فراس الجمالة، الوزير عارف أن طلب التفاوض هو فقط لتمديد وتمطيط الوقت، في أفق عرقلة مرور هاد المشروع، بحال ما وقع مع شحال من وزير قبله، ولذلك كان صارم، مكاينش وقت لي نخسروه فهاد اللعب الباسل والمكرر. خصوصا أن النقابات فقدت الكثير من المخالب ديالها، وبالتالي الوقت ملائمة لتمرير مشروع القانون.
كاين لي غيقول: هادشي غيضعف النقابات، وماشي في مصلحة البلاد إضعاف النقابات.
نظريا هادشي صحيح، ولكن عمليا، النقابات ضعيفة، وبالعكس وجود قانون للإضراب ومستقبلا قانون للنقابات، هو لي غينظم هاد القطاع، وغيفرز لينا مستقبلا عمل نقابي قوي، حيت فيه الديموقراطية ونزاهة الذمة المالية، وغيشجع الأجراء والموظفين على العودة للنقابات.
وفي تاريخ الشعوب والدول، كاين تجارب للدمقرطة جات من الفوق وماشي من التحت، أي من الدولة، ملي المعارضات والأحزاب كتكون مهلوكة.