كود الرباط//

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، أبرزها إلزام المؤسسات الخصوصية بتوقيع عقد مكتوب سنوي مع أولياء الأمور، يحدد بشكل دقيق الرسوم والواجبات، ويمنع أي زيادات خلال السنة الدراسية الجارية.

الوزير أوضح أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الخصوصي بلغ خلال الموسم الدراسي 2023-2024 أكثر من 1.2 مليون تلميذ، موزعين على 7,564 مؤسسة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع داخل المنظومة التربوية، لكنه في المقابل يستدعي تأطيرًا أكثر صرامة لحماية مصلحة الأسر والتلاميذ.

وبحسب ما جاء في عرض الوزير، فإن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي ينص على جملة من التدابير التنظيمية الملزمة، في مقدمتها مأسسة العلاقة بين الأسر والمؤسسات عبر عقد مكتوب يُجدد سنويًا، يتضمن جميع تفاصيل الرسوم، بما في ذلك رسوم التسجيل، التأمين، النقل، الإطعام، الحراسة، والأنشطة الموازية. كما ينص على منع المؤسسات من فرض أي زيادة بعد توقيع العقد، تحت أي ظرف، خلال السنة الدراسية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تلزم المدارس الخصوصية بنشر لوائح الرسوم بكل الوسائل الرسمية الممكنة، سواء داخل فضاء المؤسسة أو عبر الوسائط الرقمية، ضمانًا للشفافية. كما يمنع مشروع القانون بشكل صريح رفض إعادة تسجيل أي تلميذ يتابع دراسته داخل المؤسسة، أو طرده لأسباب مرتبطة بالأداء المالي، خارج المساطر القانونية المعمول بها.

وأضاف برادة أن لجان المراقبة التربوية والإدارية على مستوى الأكاديميات الجهوية ستكون مكلفة بتتبع مدى احترام المؤسسات لهذه الالتزامات، مؤكدا أن الوزارة عازمة على فرض الانضباط داخل القطاع، وصون حقوق التلاميذ وأسرهم من أي تجاوزات أو تعاقدات شفوية غير محمية قانونيًا.

الإجراءات الجديدة تمثل، حسب مراقبين، نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعليم الخصوصي، وتؤشر إلى توجه أكثر حزماً من طرف الوزارة تجاه مؤسسات كانت تشتغل، لسنوات، بقوانين تضر بمصالح الأسر وتنتهك حقوقهم.