أنس العمري – كود///

فعلات باريس، أخيرا، آلية قضائية وأمنية لاستدعاء وإطلاق محاكمات ضد بزاف من الناشطين المعروفين من المعارضة الجزائرية للي لجؤوا إلى فرنسا، وفق ما كشفته “مغرب أنتلجنس”.

وذكرت أن وتيرة الشكاوى ضد المعارضين الجزائريين ارتفعات، أخيرا، والتي كيتم تقديمها بشكل ممنهج من قبل شخصيات أو كيانات قريبة من السلطة الجزائرية.

وكالت أنه جرى تسريع معالجة هاد الشكاوى في ظروف مثيرة للقلق، وتم إرسال عدة استدعاءات بشكل مفاجئ ومتزامن من قبل السلطات القضائية أو الأمنية الفرنسية إلى المعارضين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى رموز النظام الجزائري.

وأشارت إلى أن فترة الراحة والأمان التي كان يتمتع بها المعارضون والناشطون الجزائريون، الذين استقروا في فرنسا في السنوات الأخيرة، على وشك تتحول لذكرى جميلة للماضي عندما كانت فرنسا أرضا مفضلة للديمقراطيين ومختلف المعارضين للنظام الجزائري.

وقد تمت جدولة عدة محاكمات بتهمة التشهير أو الإهانات العلنية في فترة زمنية قصيرة جدا، مما تسبب في تعرض نشطاء المعارضة الجزائرية في فرنسا لمضايقات قانونية غير مسبوقة.

وأبرزت أنه بعد حرمان هؤلاء المعارضين من الوسائل المالية التي تسمح لهم بدفع أجور المحامين ذوي الخبرة، وجدوا أنفسهم أمام عدة محاكمات مقررة دون أي وسيلة لتأكيد حقوقهم أمام قضاة مدعوين للتعامل مع المسائل الجزائرية البحتة وكل ما يتعلق بالنضال من أجل حرية التعبير التي يخنقها النظام الحالي الحاكم في البلاد.

وأكدت، نقلا عن مصادر دبلوماسية مختلفة، أن “هذه الملاحقات المتواصلة جاءت بأمر من السلطات الفرنسية غداة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى الجزائر في 5 نونبر الماضي”.

وخلال هذه الزيارة، كيوضح الموقع، تعرض الجانب الفرنسي لضغوط كبيرة من طرف القادة الجزائريين الذين اشترطوا تعميق تعاونهم الأمني والقضائي مع باريس، من خلال محاصرة شخصيات المعارضة المنفية في فرنسا.