أنس العمري – كود///

بدات تشعل على “قانون الإضراب”. والتصعيد علنات عليه “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، التي كشفت عن عقد ملتقى وطني تعبوي وندوة صحفية ومسيرة وطنية بالرباط، يوم الأحد المقبل (29 دجنبر 2024)، للتصدي “للقانون التكبيلي للحق في الإضراب”، على حد تعبيرها.

وجددت الجبهة، في بلاغ لها، رفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب 15-97، لما له من “تداعيات خطيرة” على حق ممارسة الإضراب في القطاعين الخاص والعام.

وأعلنت عن تأجيل المسيرة المركزية بالرباط، التي كانت مقررة بتاريخ (15 دجنبر)، إلى يوم الأحد (29 دجنبر)، لافتة إلى أنها ستعقد ملتقى وطني تعبوي، عن بعد، يوم السبت (14 دجنبر)، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

كما قررت الجبهة تنظيم ندوة صحفية، يوم الإثنين المقبل (16 دجنبر)، لتسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لقانون الإضراب “التراجعي”، مثمنة الدينامية النضالية المتصاعدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، ومشيدة “بنجاح” الوقفات الجهوية بمختلف الجهات الترابية.

وسجلت الجبهة تباين مواقف مختلف الأطراف السياسية والنقابية اتجاه مشروع قانون الإضراب 15-97، “وتخوفات الطبقة العاملة وتعبيراتها النقابية والسياسية من مستقبل الحريات النقابية في ظل إصرار حكومة الباطرونا على فرض قانون تكبيلي للحق في ممارسة الاضراب”.

يشار إلى أنه بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تكون المؤسستان التنفيذية والتشريعية قد خطتا خطوة كبرى في المسار التشريعي لإخراج هذا النص.