كود الرباط//

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخبر الذي نشرته “كود” بخصوص تأجيل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، معترفا بوجود خلافات بين أعضاء الحكومة حول عدد من مواد المشروع.

وقال بايتاس، اليوم فندوة المجلس الحكومي، “مشروع قانون المسطرة الجنائي كبير جدا وفيه حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم، طبيعي جدا أن تأخد الحكومة  بعض الوقت لتعميق النقاش أكبر في مختلف مضامينه”.

وأوضح المسؤول الحكومي: “صحيح هناك أعمال ساهمت فيه القطاعات الحكومية من أجل إنتاج وثيقة المشروع  ولكن هناك قضايا تحتاج إلى تعميق وتدقيق. وخلال الأسابيع المقبلة ستتم المصادقة عليه”.

ونشرت “گود”، نقلا عن مصدر مطلع أن المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الأربعاء، عرف خلاف حول بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتسبب الخلاف فتأجيل المصادقة على المشروع.

وحسب مصدر مسؤول لـ”گود” فإن جوج نقط مهمة هي سبب الخلاف بين بعض مكونات الحكومة، وهادشي خلا الحكومة طلب من وزير العدل مهلة 15 يوم للتشاور ومن ثم التوافق على مشروع القانون من أجل المصادقة عليه.

ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما حددتها المواثيق الدولية ودستور المملكة. من أبرز المرجعيات التي اعتمد عليها المشروع: – دستور 2011 الذي يكرس حقوق الإنسان وأمن الوطن والمواطن. – التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة. – الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. – توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية.- مقترحات النموذج التنموي الجديد وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتم إعداد مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية بتشاور واسع بين وزارة العدل مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية والمهنية، وتضمن تعديلات شاملة لأكثر من 421 مادة، مع تعزيز الضمانات القانونية وتحديث الإجراءات لضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.