كود الرباط//

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن تكلفة مواجهة الحكومة لأزمة التضخم خلال السنتين الأخيرتين 2022 و2023، والتي بلغت أزيد من 50 مليار درهم.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، إن الحكومة انخذر مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية.

وأضافت نادية فتاح علوي :”وقد مكنت هذه التدابير من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023″.