كود الرباط//

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة حافظت على التزاماتها ومواعيدها المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 24 أبريل 2025، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ في أفق سنة 2026 ما يناهز 45 مليار و738 مليون درهم، وستنتقل إلى 46 مليار و702 مليون ردهم سنة 2027.

ووصف المسؤول الحكومي، كلفة الحوار الاجتماعي بـ”الرقم الاستثنائي وغير المسبوق” في تاريخ الحوار الاجتماعي، موضحا: “نتذكر أن آخر حوار اجتماعي كانت فيه 14 مليار درهم فقط، ونحن اليوم نتحدث عن 46 مليار درهم دون احتساب 2 مليار درهم سنة 2022 كانت مخصصة لمواجهة تأخيرات ترقية رجال ونساء التعليم”.

وأكد بايتاس أن هذا المبلغ الكبير يهم استفادة مليون و127 ألف موظف، يعني ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وعلى مستوى تطور النفقات، أكد المسؤول الحكومي أن نفقات 2021 بالنسبة للموظفين وصلت 140 مليار درهم، وفي سنة 2026 سوف تصل نفقات الموظفين إلى 193 مليار درهم، أي بزيادة 40 في المائة.

وقال بايتاس، بأن الحكومة قامت بمجهود مالي كبير في ملف الحوار الاجتماعي، بحيث أن  المتوسط الصافي للأجور كان سنة 2021، ما يناهز 8237 درهم سوف ينتقل إلى 10100 درهم”.

وأضاف بايتاس: “الحد الأدنى للأجور من 3500 درهم سنة 2023، سيصل في  فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم بزيادة تقدر بـ50 في المائة في هذه الأجور”.

كلام بايتاس على حصيلة الحكومة الاجتماعية، جات فسياق انطلاق الحوار الاجتماعي، وكذا قبل أيام قليلة من المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية للي غايقرا فيه بنكيران تقرير سياسي وصفه بـ”التقريعي” للحكومة.