هشام أعناجي ـ كود ـ الرباط//

تتجه الحكومة إلى وضع الآليات التقنية والتنظيمية التي ستمكن من تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الطبية والصيدلية داخل منشآت الرعاية الصحية.

ويهدف القرار المشترك بين عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة نزهة الوفي، ووزير الصحة أنس الدكالي، الذي توصلت به “كود”، إلى تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات الطبية والصيدلية، وإلى تخزين النفايات الطبية والصيدلية، بما فيه توفير أماكن ملائمة لتخزين هذه النفايات.

وبوجب القرار سيتم تحديد التقنيات الملائمة لملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية الصنف 1 و2.

وحسب نص القرار الذي تتوفر عليه “كود” فإن الحكومة تتجه إلى اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معالجة النفايات الطبيبة من الصنف 1 و2.

وتنص المادة 10 من مشروع القرار بين الوزاري، على ألا تتجاوز المدة الزمنية الفاصلة بين الانتاج الفعلي ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية من الأصناف 1 و2b و3: ثلاثة أيام عندما تتجاوز كمية النفايات المنتجة في نفس الوحدة 100 كلع في الأسبوع وأكثر من 15 كلغ في الشهر، و30 يوما عندما تقل او تساوي كمية النفايات المنتجة في نفس الوحدة 15 كلغ في الشهر.

في حين تنص المادة 13 على أن يجب قبل إزاحة الاعضاء والأنسجة من الصنف 3 تخزينها في حاويات أو أكياس مغلقة ومبردة أو مجمدة عند الاقتضاء، غير أنه في حالة عدم التوفر على نظام للتبريد، يجب أن لا تتجاوز مدة التخزين اثنان وسبعون ساعة حسب حالة الطقس وفصول السنة، وينبغي أن لا تخزن الأعضاء والأنسجة البشرية والأعضاء والأنسجة الحيوانية في نفس غرفة التبريد.

وتنص المادة 14 على أن تكون غرفة التبريد المستعملة لتخزين الأعضاء والأنسجة مخصصا حصريا لهذا الغرض.

اما القسم الثاني من المشروع فحدد مواصفات أماكن التخزين وصيانتها: