كود الرباط//
النقاش والجدل حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مستمر، والحكومة والأغلبية البرلمانية مبغاتش تسرع بمسطرة المصادقة، في ظل رفض جميع النقابات لمقتضيات هذا المشروع.
الوزير المكلف بقطاع الشغل يونس السكوري، كان أكد للبرلمانيين والنقابات بلي هاد المشروع ميمكنش نصادقو عليه بدون توافق، وبلي غايمشي فخطة تشاورية كبيرة.
وفي هذا السياق، أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
البرلمان طلب من مجلس الشامي إبداء الرأي، حول هذا مشروع القانون لي محط خلاف كبير بين النقابات والحكومة والباطرونا.
وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال بأن النقابات رفضت في الأول مناقشة قانون الإضراب بمبرر أن لديها 78 مطلبا لم ينفذ من طرف الحكومات.
وأوضح السكوري، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في الاسابيع الماضية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن “النقابات عندها 78 مطالب لم تنفذ من طرف الحكومات، بعضها لم يكن مرقما ولا مؤرخا ولا ليس دقيقا. قالوا منهضروش معكم حتى تنفذو 78 التزامّ”.
وأضاف السكوري :”وصلنا بعد مفاوضات تفاهمنا على ترتيب الأولويات، طالبوا بتحسين الاجور والحد الادنى من الاجور وبالحريات النقابية والانتخابات التمثيلية، هادشي ف2022، ومن بعد قلنا ليهم واش بغيتو نصلحو البلاد ولا لا؟. كان جوابهم نصلحو البلاد”.
وشدد المصدر نفسه بلي “ناقش مع النقابات وطلبنا منهم يناقشو معنا مواضيع صعيبة في اجال معينة وبمشاورة مع رئيس الحكومة، والهدف هو نبينو النقابات اننا مبغيناش نجرجوهم حتى لاخر الولاية الحك ممكن اثر على هاد الالتزامات”.
