محمود الركيبي -كود- العيون //

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص مستجدات النزاع حول الصحراء، متناولا التطورات الميدانية والسياسية ما بين أكتوبر 2024 وشتنبر 2025.

ووفقا لبعض التسريبات ف غوتيريش أشار فتقريرو، إلى استمرار حالة التوتر الناتج عن تنصل البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن الأعمال العدائية ظلت محدودة النطاق ولم تصل إلى مستوى التصعيد الواسع، وأوضح أن أغلب هذه الحوادث وقعت قرب الجدار الأمني، خاصة في محيط منطقة المحبس، لافتا إلى أن بعثة المينورسو لم تتمكن من التحقق سوى من جزء بسيط من تلك الأحداث بسبب تضارب الروايات بين الأطراف.

وأكدات الوثيقة الأممية وقوع أربع حوادث مثبتة لم تسفر عن خسائر كبيرة، في حين شكلت الانفجارات الصاروخية التي هزّت مدينة السمارة يوم 27 يونيو الماضي تطورا مقلقا، بعدما سقط أحد الصواريخ على مسافة 200 متر فقط من قاعدة للمينورسو، وهو الحادث الأقرب لمقر تابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020، على إثر ذلك، بعث كل من الممثل الخاص للأمين العام وقائد قوات المينورسو رسائل رسمية إلى قيادة البوليساريو، أعربا فيها عن قلقهما ودعوا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية.

ومن النقاط البارزة فالتقرير إشارة غوتيريش إلى الطريق الجديد الذي أنجزه المغرب لربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر أمغالا وبئر أم قرين. وذكر أن الطريق، الذي يمتد على حوالي 93 كيلومترا، لم يتم تدشينه رسميا بعد، وسيكون ثاني منفذ بري نحو موريتانيا بعد المعبر الحدودي الكركرات.

وخلال لقاء جمع قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية برئيس بعثة المينورسو في أكادير يوم 19 فبراير الماضي، شدّد المسؤول العسكري المغربي على الطابع المدني البحت للمشروع، كما أعلن وزير التجهيز والماء بتاريخ 20 شتنبر بالسمارة أن افتتاحه بات وشيكا.

التقرير توقف أيضا عند العراقيل التي تواجهها المينورسو شرق الجدار الرملي، حيث تواصل البوليساريو فرض قيود مشددة على تحركات البعثة، سواء عبر تحديد مسارات تنقلها أو منعها من تجاوز مسافة 20 كيلومتراً عن قواعدها، إلى جانب استمرار الحظر على الرحلات الجوية منذ نونبر 2020. وأوضح غوتيريش أن التواصل بين قيادة البعثة والبوليساريو ظل محصوراً في المراسلات المكتوبة، إذ تشترط الأخيرة عقد أي لقاء مباشر في المنطقة العازلة وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وفختام تقريرو، شدد الأمين العام على ضرورة كسر حالة الجمود التي يعرفها المسار السياسي، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل واقعي ودائم، كما أشار إلى أن مرور خمسين سنة على اندلاع النزاع، يجب أن يشكل فرصة لإطلاق دينامية جديدة نحو التسوية.

ومن المتوقع أن يعرض التقرير للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي، قبل نهاية أكتوبر الجاري، في إطار قرار جديد يتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، والذي يرتقب أن يشدد على الحل السياسي الواقعي، حيث تُبرز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار عملي وواقعي وحيد لضمان استقرار المنطقة وتحقيق تسوية مستدامة للنزاع الإقليمي، والذي يحظى بدعم كبير من قبل القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.