كود الرباط//

توصل موقع “كود” بنص عريضة  بمبادرة من لجنة مكونة من تسعة أشخاص  تطالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإحداث عمالة جديدة بمنطقة  المحبس  الحدودية.

الحسين الحريش، نائب برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، قال في تصريح لـ”كود”، لقد شرعنا في جمع 25 ألف توقيع من أجل أحداث عمالة المجلس .

تفاعلا مع أزمة المحبس قال النائب البرلماني الحسين حريش الذي، سبق له أن رفع ملتمسا ومذكرة لرئيس الحكومة من أجل احداث عمالة المحبس اجديرية أن الأمر أن يتوقف عند هذا الحد بل هناك عدة مبادرات مؤساساتية.

وكان الملتمس احدث ردود فعل متفاوتة فبينما ثمنته مكونات قبيلة وسياسية بمنطقة آسا الزاك والمحبس التي تعتبر من أراضي ايت اوسى أمرا إيجابيا مثيرة الانتباه إلى أن المطلب ليس جديدا .

وأوضح البرلماني أن مطلب أحداث عمالة المحبس ليس جديدا لكن راهني بالنظر إلى التحولات الجديدة وبالنظر إلى القوانين الجديدة التي تسمح للمجتمع بمساحات أكبر للترافع متاسفا  على سوء الفهم الحاصل لدى بعض “.

و قال حريش علينا إلا ننسى أن أصل ما استجد في  الموضوع هو أقدام محسوبين على البوليساريو على اقتحام منطقة المحبس وإقصاء مكونات المنطقة من نداء العيون.

وتابع البرلماني أنه طلب بصفته البرلمانية لقاء مع رئيس الحكومة وعددا من الوزراء لشرح الملف ومختلف المطالب كما أنه يقوم إلى جانب عدد من أبناء المنطقة من جمع 25  ألف توقيع من في إطار عريضة موجهة لرئيس الحكومة وفق المساطر والشروط المنظمة للعرائض والتي تلزم السلطة المعنية بالبث فيها إذا استوفت الشروط القانونية .وقال  أيضا أن ال

تابع البرلماني أن “حملة التوقيعات ستجوب كل مدن المغرب ولن تقتصر على سوس التي تعرف تواجدا مكثفا لقبائل ايت اوسى ولا على آسا الزاك الموطن الأصلي لهذه القبائل” .

وتم تشكيل  قاعدة لجمع توقيعات لائحة دعم العريضة ونسخ بطائقهم الوطنية وايداعها لدى رئاسة الحكومة، تفعيلا للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالحق في ايداع العرائض.

وقالت العريضة إن ” التقطيع الترابي  يشكل احد أهم اليات نجاح السياسات العمومية وإثمار الجهود التنموية وتقريب الخدمات من المواطنين وتحقيق المصلحة العامة”.

وأضافت  “بمأن التقطيع الترابي يعد وسيلة لتعزيز الوحدة الترابية وضمان فعالية الاختيارات الديموقراطية للمملكة المغربية ولا يمس بالأمن الداخلي والخارجي ولا بالدفاع الوطني، فإن العريضة تروم تعزيز الاختيار الديموقراطي للبلاد وتوجهها نحو اللامركزية وتفعيل الجهوية الموسعة وتفعيل القانون رقم131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية “.