كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع بللي المنعشين العقاريين والشركات العقارية، غاضبين من تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن.

وحسب مصادر “كود” فإن تصريحات المنصوري تسببت ففوضى فسوق العقار، بحيث أن بزاف ديال الكليان تراجعو من إتمام مسطرة شراء السكن عند الشركات العقارية بعدما سمعو بلي غايكون دعم مباشر لي بغا يشري السكن ف2024.

واللي زاد غضب لوبي العقار خصوصا الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لي تابعا للباطرونا، هي الشروط لي حطات المنصوري فهاد الدعم الجديد بحيث فرضات على المنعشين يبيعو ديور لي عندهم رخصة السكن 2023 في إطار الدعم المباشر للسكن، في حين أن بزاف ديال السطوك خصوصا ديال السكن الاقتصادي غايحصلو فيه ومكاين لي غايشري عندهم.

وكشف منعش عقاري لـ”كود”: “مثلا بارطما داير ليها ثمن بـ28 مليون فمدينة متوسطة، مغاديش تباع لي مزال واخا تزيرت باش ندير ليها 28، فالمقابل الكليان غايمشي يشري دار ب40 مليون ولا 35 مليون ولا 30 باش يضمن دعم ديال 7 مليون و10 مليون من الدولة”.

تصريحات المنصوري تسبب فالفوضى داخل المنعشين العقاريين، لي تجاهلتهم الوزيرة باش تخرج هاد الدعم بطريقة انفرادية، وفق منعش عقاري.

مصدر مقرب من الوزيرة قال لـ”كود” :”ماشي مشكل يغضبو، درنا حوار وطني حول القطاع وخرجنا بخلاصات والوزيرة طبقاتها”، مضيفا:”هاد الدعم كيعني غاتبدا المنافسة والشركات العقارية تنقص شويا الثمن حيث ميمكنش بعض الأثمنة خيالية لذلك فتحنا السوق أكثر باش تكون منافسة والثمن يهبط شويا”.

وأكد ذات المصدر المقرب من الوزيرة بلي هاد الدعم معندوش علاقة بالسكن الاقتصادي لي كانت فيه كونطرات ومساطر واضحة.

حسب مذكرة حول التدابير الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، فإن أول شرط للاستفادة هو التوفر على الجنسية المغربية.

وحددت الوزارة الشرط الثاني في عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، أما الشرط الثالث يكمن في عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.

ومن الشروط كذلك: عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق. والتوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، ثم عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي – تخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي – وضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

وتم إرساء المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة المشترين الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية : مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ؛ سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.