عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، تأخير محاكمة النائب البرلماني السابق إلى جانب متهمين آخرين في المرحلة الاستئنافية.

وعلمت “كود” أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأخير الملف إلى جلسة 09/10/2024 من أجل إحضار العايدي من السجن مع باقي المعتقلين معه في هذه القضية، مع استدعاء باقي الأطراف بالمصاحبة.

ويتابع لعايدي ومن معه على خلفية تورطهم في “استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، تبديد أموال عمومية، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وكان الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد لعيدي قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل “تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها”، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومن أجل تبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم و براءته من باقي التهم.

المتهم الثاني في الملف “عبد المجيد.ب” وهو موظف بالجماعة المذكورة فقد تمت مؤاخذته من أجل “جنحة النصب”، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

كما قضت مؤاخذة باقي المتهمين، وأغلبهم مهندسين، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الأدنى للمتهمين “عبد النبي.ا” و”يوسف.ع” و”سعيد.ك” فقط والباقي دون إجبار.

في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية في مواجهة “رشيد.ا” و”عبد الرحيم.ع” وبقبولها في مواجهة الباقي، وموضوعا بأداء المتهمين على وجه التضامن بينهم لفائدة الجماعة الترابية لمولاي يعقوب في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 200000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لكل من “عبد النبي.ا” و”يوسف.ع” و”سعيد.ك” والباقي دون إجبار ورفض باقي الطلبات.

يذكر أن لعيادي البرلماني السابق باسم الاستقلال ومن معه توبعوا بأمر من الوكيل العام للملك من أجل “تبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن هاد القضية بدات حينما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات الوكيل العام للملك بفاس تحت عدد (2020/3123/40) المرجعية بتاريخ 2020/06/15، تتعلق بوشاية في مواجهة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي، والتقني بنفس الجماعة “ع.ب”، من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير.

كما جاء في الوشاية أنه أوائل شهر يونيو من سنة 2020 تم استدعاء هاد التقني إلى مقر عمالة مولاي يعقوب لاستنطاقه حول بعض التلاعبات التي تتجلى في الوساطة بين المقاولين ورئيس الجماعة دون أن يتطرق محررها إلى طبيعة هاد الخروقات أو أي حيثيات أخرى بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، تطرقت الوشاية إلى خروقات أخرى تتجلى في تزوير بعض الموظفين بنفس الجماعة لشهادات جامعية أدلوا بها إلى العايدي المعتقل احتياطيا بسجن بوركايز الذي على ضوئها قام بترقيتهم، وغيرها من الخروقات التي جاءت في الوشاية المتعلقة بالتعمير.